الوصف ، بل الكم من الأعراض ومن المحمولات بالضميمة ، فما هو المبيع هو الجسم الطبيعي المتكمم بالجسم التعليمي الخاص ، وبالكيف المخصوص ، من غير كونهما داخلين في العين التي هي المبيع ، فإذا كان الأمر كذلك هنا ، ففي الشرائط - التي هي داخلة تقيدا ، وخارجة قيدا - بالأولوية القطعية . وغير خفي : أن ارتضاء المتعاملين بالتقسيط في تخلف الأجزاء المقدارية ، لا يوجب كون التقسيط شرعيا وحكما إلزاميا ، حتى يجوز إلزام أحدهما الآخر على القبول ، والمراضاة مبادلة جديدة ، وإسقاط وإمضاء وانصراف عن الحق ، وإلا فما هو الثابت في صورة التخلف ليس إلا الخيار ، وهو خيار تعذر التسليم ، لما يجب عليه تسليم المقدار الخاص ، كما لو تعذر تسليم مجموع الصبرة . وفي تخلف الوصف والشرط ، خيار تخلفهما المفروغ عنه عند الأصحاب إجماعا ، وسيمر عليك مناقشة منا في ثبوت الخيار في مطلق تخلف الشرط في البحث الآتي إن شاء الله تعالى . بقي ذيل : إشارة إلى ما يفيد لفهم مرام القوم بناء على ما عرفت منا ، يسقط البحث عن التقسيط بالنسبة إلى الشرط ، إلا أن الإشارة إلى بعض الكلام الناظر إلى مرام القوم ، لا تخلو من إفادة .